على مسافة قريبة من أحد المباني التابعة لوزارة التعليم، تبحث إحدى جمعيات الحي عن مكان تعقد به اجتماعها الأول لأهل الحي فلا تجد. وفي نفس الحي، توجد منشآت رياضية تابعة لوزارة الرياضة على بعد بضعة أمتار، هناك مجموعات من السكان الراغبين بتخصيص وقت لهم لممارسة بعض الرياضات مع أفراد عائلاتهم في تلك المنشآت الرياضية الحديثة، فلا يستطيعون.
وعلى مقربة من إحدى مؤسسات التنمية الاجتماعية، لا تستطيع مجموعة من المتقاعدين أن تجد مكانا لممارسة هواياتهم الترفيهية والرياضية بتنس الطاولة والبلياردو وغيرها من النشاطات.
لا يخلو كل حي من الأحياء من عشرات المباني الحكومية البلدية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من مختلف المؤسسات المجهزة والمهيأة، ومع ذلك تكاد تقتصر الفائدة من تلك المنشآت في نظاق زمني ومكاني ضيق.
من نافلة القول إن كل المؤسسات والهيئات الحكومية ومبانيها بما فيها فروعها، مناط بها مهام محددة وتتوجه لفئات محددة من الجمهور المستهدف ولا جدال في ذلك، ومن نافلة القول كذلك أن تلك المؤسسات تخضع لأنظمة وقوانين تلزمها وتحاسبها وتطالبها إن هي لم تلتزم بما هو مطلوب منها.
لكن سكان الأحياء و الأحياء في المقابل، هم النهايات الطرفية لكل الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات التنموية على اختلاف مجالاتها وتنوعاتها.
فهل يستقيم اجتماعيا وتنمويا هذا الهدر الزمني والمكاني لعشرات المباني والمنشآت الحكومية المجهزة بمختلف التجهيزات وفي كل حي من الأحياء، فضلا عن وجود العشرات من تلك المباني والإنشاءات المجهزة في كل قرية وضاحية بحجة أن تلك المنشآت والمباني تخص وزارة بعينها أو مؤسسة بذاتها؟
هل يجوز أن نحرم سكان حي أو بعض فئات سكان الحي من ممارسة نشاطهم أو هواياتهم أو حاجتهم الرياضية أو الاجتماعية أو الصحية أو البيئية من الاستفادة من أحد المباني والإنشاءات الحكومية، فقط لأنها تخص وزارة أخرى؟
هل يصح منطقيا وتنمويا واقتصاديا، أن تقتصر الاستفادة على المباني الحكومية المنشرة في كل حي، فقط على بضع ساعات في اليوم لنشاط واحد، بينما ثلاثة أرباع اليوم تبقى تلك المباني والمنشآت المجهزة والمهيأة لمختلف النشاطات مغلقة الأبواب؟ هل من الحكمة والمنطق أن يتم إنشاء مبنى وتجهيزه لتقديم نشاط واحد محدود ولجمهور محدود، بينما هناك مجال رحب لاستغلال بعض مساحاته وبعض أوقاته لنشاطات أخرى ؟
ما هي الجدوى الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وحتى التربوية من إغلاق المدارس إلا للدراسة خلال ساعات محدودة في اليوم، بينما أصحاب الجمعيات والبيئيون والمشائون، ونساء الحي وشباب الحي والمتقاعدون يستجدون قاعة أو غرفة يلتقون بها ويتوسلون ساعتين من الوقت كي يحضروا محاضرة أو ممارسة نشاط اجتماعي أو بيئي أو رياضي أو ترفيهي ؟
لماذا لا تستغني وزارة التعليم عن بعض المدارس التي أصبحت مهجورة بعد انتشار التعليم عن بعد لصالح كل حي وسكان الحي يتدبرون به ما يشاؤون من مناشطهم ونشاطاتهم ؟
هل يصار إلى هيئة تنسيقية من لكل حي من أهل الحي لتستغل وتوظف كل الإمكانات الحكومية وغير الحكومية في الحي لكل حاجات ونشاطات فئات سكان الحي؟ وهل يصار إلى جدولة زمنية ومكانية لتلك المنشآت لتعظيم الفائدة منها خاصة من سكان الحي وجيران تلك المؤسسات؟ هل ينجح هذا المشروع بتحقيق الحد الأدنى من مفهوم الجيرة والجيران وهل يحقق هذا المشروع خط دفاع يساند ويلازم الخط الرسمي في التنمية والتكافل والأمن والسلام والحد من أخطار بعض الظواهر الاجتماعية ؟
وعلى مقربة من إحدى مؤسسات التنمية الاجتماعية، لا تستطيع مجموعة من المتقاعدين أن تجد مكانا لممارسة هواياتهم الترفيهية والرياضية بتنس الطاولة والبلياردو وغيرها من النشاطات.
لا يخلو كل حي من الأحياء من عشرات المباني الحكومية البلدية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من مختلف المؤسسات المجهزة والمهيأة، ومع ذلك تكاد تقتصر الفائدة من تلك المنشآت في نظاق زمني ومكاني ضيق.
من نافلة القول إن كل المؤسسات والهيئات الحكومية ومبانيها بما فيها فروعها، مناط بها مهام محددة وتتوجه لفئات محددة من الجمهور المستهدف ولا جدال في ذلك، ومن نافلة القول كذلك أن تلك المؤسسات تخضع لأنظمة وقوانين تلزمها وتحاسبها وتطالبها إن هي لم تلتزم بما هو مطلوب منها.
لكن سكان الأحياء و الأحياء في المقابل، هم النهايات الطرفية لكل الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات التنموية على اختلاف مجالاتها وتنوعاتها.
فهل يستقيم اجتماعيا وتنمويا هذا الهدر الزمني والمكاني لعشرات المباني والمنشآت الحكومية المجهزة بمختلف التجهيزات وفي كل حي من الأحياء، فضلا عن وجود العشرات من تلك المباني والإنشاءات المجهزة في كل قرية وضاحية بحجة أن تلك المنشآت والمباني تخص وزارة بعينها أو مؤسسة بذاتها؟
هل يجوز أن نحرم سكان حي أو بعض فئات سكان الحي من ممارسة نشاطهم أو هواياتهم أو حاجتهم الرياضية أو الاجتماعية أو الصحية أو البيئية من الاستفادة من أحد المباني والإنشاءات الحكومية، فقط لأنها تخص وزارة أخرى؟
هل يصح منطقيا وتنمويا واقتصاديا، أن تقتصر الاستفادة على المباني الحكومية المنشرة في كل حي، فقط على بضع ساعات في اليوم لنشاط واحد، بينما ثلاثة أرباع اليوم تبقى تلك المباني والمنشآت المجهزة والمهيأة لمختلف النشاطات مغلقة الأبواب؟ هل من الحكمة والمنطق أن يتم إنشاء مبنى وتجهيزه لتقديم نشاط واحد محدود ولجمهور محدود، بينما هناك مجال رحب لاستغلال بعض مساحاته وبعض أوقاته لنشاطات أخرى ؟
ما هي الجدوى الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وحتى التربوية من إغلاق المدارس إلا للدراسة خلال ساعات محدودة في اليوم، بينما أصحاب الجمعيات والبيئيون والمشائون، ونساء الحي وشباب الحي والمتقاعدون يستجدون قاعة أو غرفة يلتقون بها ويتوسلون ساعتين من الوقت كي يحضروا محاضرة أو ممارسة نشاط اجتماعي أو بيئي أو رياضي أو ترفيهي ؟
لماذا لا تستغني وزارة التعليم عن بعض المدارس التي أصبحت مهجورة بعد انتشار التعليم عن بعد لصالح كل حي وسكان الحي يتدبرون به ما يشاؤون من مناشطهم ونشاطاتهم ؟
هل يصار إلى هيئة تنسيقية من لكل حي من أهل الحي لتستغل وتوظف كل الإمكانات الحكومية وغير الحكومية في الحي لكل حاجات ونشاطات فئات سكان الحي؟ وهل يصار إلى جدولة زمنية ومكانية لتلك المنشآت لتعظيم الفائدة منها خاصة من سكان الحي وجيران تلك المؤسسات؟ هل ينجح هذا المشروع بتحقيق الحد الأدنى من مفهوم الجيرة والجيران وهل يحقق هذا المشروع خط دفاع يساند ويلازم الخط الرسمي في التنمية والتكافل والأمن والسلام والحد من أخطار بعض الظواهر الاجتماعية ؟